لایحه تجارت اقتصاد را منفجر می‌کند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگوی ویژه خبری افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.

وی گفت: از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است.

حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

وی افزود: در قانون تجارتی که در سال 1311 تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی افزود: چرا گزارشی که در 19 فروردین سال 88 به مدیریت آقای عالی پناه تهیه و تدوین شد و در آن گزارش آمده است که به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یکجا بررسی شود در گزارش جدید از این اصل عدول شده است و 41 ماده را در دو سال اخیر به این نحو نوشته اند.

وی گفت: چرا بخش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش ها در نگارش 41 ماده ابتدای این لایحه را دخیل نکرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ نظر کارشناسی نباید تابع فضا باشد بلکه همیشه باید کارشناسی باشد.

حاجی دلیگانی گفت: پیشنهاد می کنم کنار همه قاضی های حقوقی یک نفر که نیت خوان باشد بگذارید که نیت افراد را بتواند بخواند زیرا در لایحه جدید قانون تجارت چند بار از واژه عرف و تلقی استفاده شده است.

وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی مغایر است زیرا ده ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی که بر اساس این قانون ایجاد می شود باید استخدام شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ ماده 5 این لایحه می گوید همه قراردادها با شهادت لغو می شود و اکنون شاهد خریدنی است.

اقای حاجی دلیگانی افزود: بر اساس این ماده اگر دو نفر شهادت بدهند سند شش دانگ از اعتبار می افتد.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.

وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.

ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند.

وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است.

ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:​ 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقای دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.

وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.

اقای ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند.

وی گفت: ماده 14 این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه کند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد.

اقای ملکشاهی افزود: اکنون پنج میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که لایحه قانون تجارت جدید برای کم شدن این پرونده هاست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن ها و لیزینگ ها بر کدام پایه قانون تشکیل شدند که این همه مشکلات را در جامعه ایجاد کرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است.

محمدجواد معتمدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید.

وی افزود:​ منطق حقوق تجارت مدرن این است که فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال 1311 بازگشته و محتوا داده و کلیات گفته اند.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت.

معتمدی افزود: در ماده 4 این لایحه مبنی بر اصل آزادی نکات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است که باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.

وی گفت: از فردا همین تبصره نان وکلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده 4 که تکرار ماده 10 قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده که تاکنون در قاعده آمره کسی با آن مشکل نداشته و اکنون مشکل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند که تسهیلاتی که از بانک گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است.

معتمدی گفت: این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد.

وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سکوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده 4 خود این سکوت را شکسته است.

علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند.

وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست.

عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.

وی گفت:​ تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود.

عالی پناه افزود: منتقدان ماده 4 این لایحه ظرفیت نظام حقوقی و قضایی و قضات و وکلای کشور را دست کم گرفته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قضات و وکلای کشور نیاز نیست برای فهم مباح اقتضایی در کلاس بنده حاضر شوند و دانش آنها فراتر از تصور منتقدان است زیرا مباح اقتضایی مفهومی واضح دارد.

وی افزود: نباید از موضوعی که 80 سال پیش در ماده 10 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است دست برداریم و این ماده اصل اساسی در دنیای تجارت امروز است.

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: کارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه که در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.

وی افزود: در بحث قراردادها نسخه ای که در کارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود که در صحن علنی آمد.

آتش هوش گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی که در حال بررسی است نمی دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس ماده 14 این لایحه هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود با طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند و اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل شود شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول جبران خسارت است.

وی گفت: به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد به افرادی نمایندگی فروش و توزیع دهد و از آنها مدارک بخواهند و شخصی که مدارک را تحویل داده تلقی کند که نظر شرکت درباره نمایندگی او مثبت است و کارهایی را انجام دهد اما شرکت آن شخص را واجد صلاحیت نداند و وی خسارت ببیند می تواند از شرکت برای جبران خسارتش شکایت کند زیرا آن شرکت طوری رفتار کرده است که شخص فکر کرده موافق نمایندگی اوست.

آتش هوش افزود: تاسیسات جدید حقوقی شرایط شرکت های لیزینگ و قراردادهای حراجی از نکات مثبت لایحه قانون تجارت جدید است اما زمانی که لیزینگ را به عنوان تاسیس حقوقی در قانون تجارت گنجانده می شود مستندات اجرایی آن از کجا است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما انجمن ملی لیزینگ با مجوز بانک مرکزی داریم که شرکت های لیزینگ عضو آن هستند و باید در این زمینه نظر کارشناسی بدهند اما در نگارش لایحه قانون تجارت جدید چند حقوقدان پشت درهای بسته نشسته و چند کتاب خارجی را ترجمه کرده اند.

وی افزود: انجمن های حمل و نقل که سابقه زیادی در کشور دارند باید درباره این لایحه اظهار نظر کنند.

آتش هوش گفت: آنقدر عبارات مفصل و کش دار در لایحه قانون تجارت جدید آورده اند که قاضی نمی داند چگونه آنها را تفسیر کند و این مسئله راه را برای سوء استفاده کنندگان باز کرده است.

دولت ۷هزار میلیارد تومان به آموزش عالی اختصاص می‌دهد

به گزارش اقتصادآنلاین، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می‌کنیم این تخصیص‌ها برای آموزش عالی به ۱۰۰ درصد برسد.

وی افزود: سیاست و نگاه ما در دولت این است که شرایطی فراهم شود تا بر اساس آن افراد بتوانند ایده‌های خود را به مطلوب و در نتیجه به ثروت تبدیل کنند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه کشور توجه به توسعه علمی را از اولویت‌های خود می‌داند.

 نوبخت هدف دولت را کارآفرینی دانشگاه‌ها دانست و گفت: تلاش ما این است که طی ۳ تا ۵ سال آینده دانشگاه‌ها وابستگی کمتری به خزانه دولت داشته باشند چرا که آنها باید بر اساس برنامه به دانشگاه کارآفرین تبدیل شوند.

صنایع آلاینده دیزل در محیط‌های کارگاهی و عمرانی شهر تهران ساماندهی شد

اقتصادآنلاین– فائزه مومنی، زهرا صدر اعظم نوری درباره ضرورت پرداختن به این لایحه گفت: منابع آلاینده شهر تهران منابع متحرک و ثابت هستند که سهم این آلاینده ها، آلاینده های متحرک 80 تا 85 درصد و آلاینده های ثابت 15 تا 20 درصد است. البته در بحث آلودگی، آلودگی های هوا، خاک، صوت و نور نیز داریم.

وی با اشاره به قانون های پاک، افزود: در مواد 2-6-17-29 قانون هوای پاک، تکالیفی مشخصی برای دستگاه ها در قالب الزاماتی تهیه شده است که این دستگاهها در جهت کنترل و کاهش الودگی ها اقدام کنند. برای مثال در ماده 6 به موضوع عملکرد خودروها در زمینه فنی – ایمنی و کنترل آلاینده ها، هوا و صدا بحث شده است یا در ماده 18 درباره آلایندگی هوا و میزان این آلایندگی و تدابیر مربوط به آن، مواردی بیان شده است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران نیز از قانون هوای پاک تمکین میکند، اعلام کرد: در دو سال گذشته در راستای کاهش آلودگی هوا، مدیریت شهری نیز به اندازه سهم خود برنامه هایی برای کاهش آلودگی هوا داشته است. همچنین در قالب برنامه 5 ساله سوم نیز اقداماتی تعریف شده است. این اقدامات در راستای کاهش آلایندگی هاست.

صدراعظم نوری با بیان اینکه در اسفند ماه سال 95، شهرداری تهران به ساماندهی موتورهای دیزل با کاربرد زمینی، ماشین آلات عمرانی و ناوگان حمل و نقل عمومی و شهری را مصوب کرد، تصریح کرد: پیرو این مصوبه لایحه  مذکور (ساماندهی صنایع آلاینده دیزل در محیط های کارگاهی عمرانی شهر تهران) تهیه و به شورای شهر ارسال شد. هدف از این لایحه نیز کنترل آلودگی های ناشی از موتورهای دیزل و ماشین آلات شهری است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با قرائت ماده واحده این لایحه و زیر ماده های آن به دستورالعمل کنترل و کاهش آلودگی ماشین آلات و موتورهای دیزلی در پروژه های عمرانی و شهری ابراز امیدواری کرد تا منابع متحرک که بیشترین آلایندگی را در شهر تهران دارند، کنترل شوند.

وی یادآور شد: در کنار کنترل منابع متحرک باید به موارد دیگر یعنی آلاینده های مربوط به ژنراتورهایی که برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی صوتی ایجاد می کند نیز چاره ای اندیشیده شود.

او همچنین در ادامه مواد لایحه « ساماندهی منابع آلاینده دیزل در محیطهای کارگاهی و عمرانی شهر تهران » را قرائت کرد:

نوری گفت: در ماده واحده این لایحه آمده است که در اجرای بند (ب) ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی موتورهای دیزل با کاربرد زمینی، ماشین آلات عمرانی و ناوگان خدمات و حمل و نقل عمومی و خدمات شهری» ابلاغی به شماره 34449/2281/160 به تاریخ  22/12/1395 شورای محترم اسلامی شهر تهران و با عنایت به مواد (2)، (6)، (17)، و (29) «قانون هوای پاک» مصوب 26/05/1396 و آیین نامههای مربوطه و همچنین با لحاظ ماده (3) «آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو» مصوب 19/09/1393 و دستورالعمل مربوطه، شهرداری تهران مکلف است از تاریخ الازمالاجرا شدن این مصوبه، نسبت به انجام مفاد زیر اقدام نماید:

یک (1) : کلیه مالکین ماشین آلات عمرانی دیزلی و موتور دیزل زمینی مورد استفاده در عملیات ساخت و ساز اماکن، ابنیه، راهها و تونلها و کارگاه های ساختمانی در سطح شهر تهران موظفند نسبت به اخذ تأییدیه «گواهی محیط زیستی» برای ماشین آلات مذکور اقدام نمایند. شهرداری تهران (ستاد مرکزی معاینه فنی و سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران) موظف هستند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی و فعال سازی سامانهای ویژه با قابلیت ثبت مشخصات پروژه عمرانی و ساخت و ساز شهری که در آن موتورهای دیزلی زمینی تحت بهره برداری قرار دارند اقدام نمایند. این سامانه می بایست به گونه ای طراحی گردد تا متقاضی با امکان ثبت کامل مشخصات پروژه بتواند نسبت به دریافت نوبت مراجعه بازدید به شکل برخط اقدام نموده و در عین حال با دریافت کد رهگیری از طریق آن و یا سامانه پیامکی از روند پذیرش درخواست خود آگاه گردد.

او با بیان اینکه  شهرداری تهران (ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران) موظف است با بهره‌گیری از اطلاعات درج شده در سامانه نسبت به کنترل برخورداری و یا اعتبار گواهی محیط زیستی تحت راهبری در پروژه عمرانی اقدام کند،اضافه کرد:  همچنین در صورت نیاز نسبت به اعزام واحد سیار مجهز، به محل و پایش میزان کدری دود موتورهای دیزلی زمینی و در صورت نیاز، سنجش سطح آلایندگی آنان حسب ضوابط و حدود مجاز (ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست) اقدام نموده و در صورت احراز شرایط جهت صدور گواهی محیط زیستی اقدام کند.

عضو شورای شهر تهران در توضیح ماده سپم این لایحه گفت: به منظور کنترل آلودگی صوتی تولید شده توسط ماشین آلات دیزل زمینی در پروژه های ساختمانی شهری و عمرانی، دستگاه های مذکور می بایست بر اساس دستورالعمل پیوست مصوبه مطابق مشخصات فنی و استانداردهای ذکر شده، الزامات محیط زیستی را دارا باشند.

نوری گفت: طبق ماده ۴معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران موظف است در ظهر پروانه ساختمانی یک بند با موضوع رعایت الزامات محیط زیست و «لزوم برخورداری تاییدیه گواهی محیط زیستی ماشین آلات موتوری دیزلی» را درج و نسبت به اجرای آن مطابق مفاد دستورالعمل این مصوبه اقدام کند.

به گفته رییس  کمیسیون سلامت، محیط ‌‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طبق ماده ۵این لایحه؛ کارشناسان بازدید نواحی شهرداری موظفند در بازدیدهای ادواری و مستمر از پروژه های ساختمانی نسبت به بررسی الزامات محیط زیستی تعیین شده در دستورالعمل پیوست این مصوبه را کنترل و اعتبار تاییدیه گواهی محیط زیستی ماشین آلات دیزل اقدام نموده و درخصوص ثبت و ضبط اطلاعات و تصویر مدارک مربوطه در مستندات کارگاهی اقدام نمایند. کارشناسان مزبور می بایست در صورت مشاهده استفاده از تجهیزات و ماشین آلات آلاینده گواهی محیط زیستی و در صورت استفاده از موتور دیزل زمینی، تا زمان رفع مشکل از فعالیت ماشین آلات مربوطه جلوگیری نمایند. به منظور کنترل بیشتر در این زمینه مسئولیت نظارت عالیه بر عهده اداره محیط زیست و توسعه پایدار مربوط به هر منطقه خواهد بود.

نوری با اشاره به ماده ششم این لایحه گفت:شهرداری تهران موظف است در شرایط خصوصی پیمان پروژه های عمرانی شهری، موضوع رعایت الزامات محیط زیستی تعیین شده در دستورالعمل پیوست این مصوبه و «لزوم برخورداری گواهی محیط زیستی تجهیزات موتوری دیزلی » را درج نماید.

عضو شورا در توضیح ماده هفت گفت: در صورت استفاده از تجهیزات فاقد گواهی محیط زیستی و یا عدم رعایت الزامات دستورالعمل در صورت استفاده از موتور دیزل زمینی، تا زمان رفع مشکل، ضمن توقف فعالیت ماشین آلات مربوطه آخرین صورت وضعیت در دست بررسی( حداکثر تا 10 درصد مطالبات) تعلیق شده و در صورت عدم رفع، حداکثر تا 3 درصد از رقم مطالبات و یا سایر تضامین پیمان، به شرح فرمول قید شده در دستورالعمل پیوست کسر خواهد شد و همچنین برای پیمانکارانی که دستورالعمل را رعایت نمایند در شاخص ها و امتیازهای تشویقی فنی برای شرکت در سایر پروژه ها لحاظ خواهد شد.

این عضوشورا با اشاره به ماده هشت تاکید کرد: ادارات محیط زیست و توسعه پایدار مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران با هماهنگی دستگاه اجرایی و نظارت مقیم در پروژه های عمرانی ویا منطقه مربوطه، مکلفند نسبت به بررسی رعایت الزامات محیط زیست و اعتبار گواهی محیط زیستی ماشین آلات دیزل مورد استفاده در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری و همچنین رعایت تمهیدات استاندارد صوت در صورت استفاده از ماشین آلات و موتور دیزل زمینی، اقدام نموده و در صورت عدم اعتبار گواهی محیط زیستی ماشین آلات دیزل و موتورهای زمینی مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل اقدام و گزارش وضعیت مزبور را طی صورتجلسه ای جهت بررسی و درج در پرونده پیمانکار به معاونت فنی و عمرانی منطقه و سازمان مجری ارسال نمایند و در مورد ساختمان های عمومی و خصوصی مراتب در پرونده های شهرسازی درج گردد.

همچنین بنا بر گفته نوری طبق ماده ۹ و ۱۰این لایحه؛ ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران مکلف است در سامانه موضوع بند (1) این مصوبه، امکان ثبت  و درخواست شهرداری تهران مبنی بر تست مجدد تجهیزات دیزل در حال استفاده در پروژ های ساختمانی شهری و عمرانی را فراهم نماید و ستاد مکلف است 15 روز قبل از اتمام زمان اعتبار گواهی محیط زیستی تجهیزات موضوع این مصوبه، نسبت به ارسال پیامک آگاه سازی به مالک و پیمانکار استفاده کننده، جهت تست دوره ای مجدد اقدام کند.این مصوبه به انضمام دستورالعمل اجرایی پیوست از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه واحدهای اجرایی ذیربط شهرداری تهران موظف به عملیاتی نمودن بخش های مرتبط و همکاری با شرکت کنترل کیفیت هوا به عنوان دبیرخانه مصوبه خواهند بود.

در ادامه، این لایحه با ۱۹رای از ۲۰رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

چه تعداد یخچال، طی ۷سال اخیر در کشور تولید شده است؟

به گزارش اقتصادآنلاین، بر این اساس بالاترین میزان تولید مربوط به سال۹۳ است که با تولید ۱.۳میلیون دستگاه یخچال فریزر نسبت به سال گذشته‌اش ۳۲.۱درصد رشد داشت است.

در این بازه زمانی، کمترین میزان تولید نیز با افت ۳۵.۳درصدی، مربوط به سال۹۴ با تولید ۸۴۹هزار و ۹۰۰دستگاه یخچال فریزر است.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

photo_۲۰۱۹-۰۹-۱۴_۲۲-۰۶-۵۷

تغییر قوانین بازار پایه، عاملی برای بهبود نقدینگی به سوی شرکت‌های بنیادی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ علیرضا تاج بر یکی از کارشناسان بازار سرمایه با بیان اینکه شاهد ورود نقدینگی به بازار هستیم، نسبت به عملکرد خوب شرکت ها در 6 ماه گذشته اظهار کرد: اکنون زمان انتشار گزارش‌های ۶ ماهه صنایع است و اغلب فعالیت آن‌ها معطوف به فروش صادراتی فلزات اساسی، نفت و پتروشیمی است. این صنایع به دلیل افزایش نرخ ارز و فروش معقول خود بی شک گزارش‌های خوبی را راهی بازار خواهند کرد و تمرکز سرمایه در بازار به سمت آن‌ها معطوف می‌شود.

این فعال بازار سرمایه به جنگ تجاری ماه‌های گذشته چین و آمریکا و تاثیر آنها بر بازارهای جهانی از جمله بازار سرمایه کشور اشاره کرد گفت: این مساله اکنون تا حد زیادی مرتفع شده است و روند کاهشی ماه های گذشته کامودیتی‌ها جای خود را به روندی افزایشی در هفته اخیر داده و این مساله نیز فاکتوری موثر بر رشد بورس خواهد بود.

دو نسخه برای افزایش سرمایه شرکت ها

تاج بر، «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها» را به عنوان فرصت دیگر رشد بازار سرمایه در شرایط فعلی دانست و خاطرنشان کرد: بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گام دیگر برای اصلاح ترازنامه و بهبود وضعیت دارایی شرکت‌ها است که سهام را ارزنده تر و تمایل سرمایه‌گذاران را به آن بیشتر می‌کند. این در حالی است که در همین چند هفته اخیر بازار این شرکت‌های دارای این پتانسیل توسط بازار کشف شده و فعالان بازار به این سهم‌ها اقبال خوبی نشان داده اند.

تاج بر«افزایش سرمایه از محل سود انباشته» را گام دیگر ایجاد زمینه رشد بورس در شرایط کنونی دانست و گفت: دولت در کنار سایر حمایت‌های خود از بورس، ابلاغیه ای را به شرکت‌های بزرگ داد که از محل سود انباشته خود افزایش سرمایه دهند و با این حرکت بر اهرم‌های رشد بازار سرمایه با افزایش اقبال شرکت های بورسی افزود.

سرو سامان دادن به بازار پایه؛ راهکار موثر رشد بازارهای اصلی

این کارشناس بازار سرمایه تغییر دستورالعمل‌های اجرایی بازار پایه را سبب بهبود روند سوق نقدینگی به سمت شرکت‌های بنیادی تر ارزیابی کرد و تصریح کرد: در بازار پایه اتفاق بدی در حال وقوع بود و سهم هایی که بنیاد قابل قبولی نداشتند و صرفاً به خاطر افزایش نقدشوندگی در بازار پایه درج شده و امکان پذیرش در بورس را نداشتند، با ورود نقدینگی در حال تشکیل حباب قیمتی بودند. خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده، جلوی این حرکت گرفته شد.

وی با اشاره به همزمانی بازگشایی سهام بازار پایه با انتشار گزارش های ۶ ماهه شرکت ها افزود: پیش بینی من این است که برخی از شرکت‌های بازار پایه گزارش‌های ضعیفی را منتشر کنند، ضمن این که شواهد نشان دهنده انتشار گزارش‌های قوی از سوی شرکت‌های بزرگ بورسی است. این همزمانی برای انتخاب بهتر سهم ارزنده به کمک سرمایه‌گذاران بورسی می‌آید.

تاج بر نتیجه اجرای قوانین جدید بازار پایه را در درازمدت مثبت خواند و یادآور شد: با شرایط جدید نقدینگی به تدریج از بازار پایه و سهامی با درجه شفافیت کمتر خارج خواهد شد و به سمت سهام بنیادی و ارزنده تر بورس هدایت می‌شود. امیدوارم که این اتفاق از مهرماه شروع شود و اقبال کلی بازار به سمت سهم‌های بزرگ بیشتر شود.این مساله در نهایت به رشد سرمایه‌گذاری هوشمند در بازار سرمایه منجر خواهد شد که هم به نفع بازار و صنایع بزرگ و هم به نفع فعالان بورسی است.

تسویه اعتباری کارگزاری ها، مانعی برای رشد بازار

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران با اشاره به نزدیک شدن به سال مالی بخشی از کارگزاری‌ها در ۳۱ شهریور گفت: حجم نقدینگی در حدی است که می‌تواند این اثر را تا حد زیادی خنثی کند. بر این اساس این مساله دیگر آنقدر با اهمیت نیست و حجم اعتبارات آنقدر زیاد نیست که بتواند اثر قابل ملاحظه ای بر روند بازار بگذارد. همچنین وی صعود تدریجی شاخص را دارای اهمیتی ویژه دانست و تصریح کرد: بهتر است به جای جهش‌های نوسانی ،روند رشد بازار به صورت ملایم و همراه با نوسان طی شود و برآیند حرکت‌های شاخص صعودی باشد. این به نفع همه سهامداران و متضمن رشد کلی بازار سرمایه است.

تاج بر اتخاذ تصمیمات حمایتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را بر روند فعلی بازار موثر ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: اولین تصمیم باید توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری یعنی استفاده از ابزارها و واسطه‌های مالی به جای خرید و فروش مستقیم سهام در بین سرمایه‌گذاران باشد. همچنین توسعه فرهنگ توجه به دانش مالی و تحلیل در فعالیت‌های بورسی به طور جدی تر از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور دنبال شود.

این فعال بازار سرمایه اقدامات سازمان بورس برای توسعه فرهنگ سازی در بازار سرمایه را ستود و گفت: البته این فعالیت‌ها باید در یک زنجیره پیوسته با سایر نهادهای تصمیم گیر قرارگیرد تا بتواند موثرتر واقع شود و زمینه را برای یکپارچگی و یک صدایی در فرهنگ سرمایه‌گذاری و اولویت‌های آن در کشور فراهم کند.

سهام بنیادی تر، بازه نوسان بیشتر

علیرضا تاج بر با اشاره به صحبت‌های علی صحرایی،مدیرعامل شرکت بورس برای ایجاد زمینه افزایش بازه سهام برای بالا بردن جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس گفت: مساله این است که وقتی شرکتی پارامترهای بنیادی بهتر و قوی تری دارد بازه نوسان سهم آن نیز بیشتر باشد. در حال حاضر در بورس بازاری به اسم بازار برتر در حال ایجاد است که شرایط آن از نظر سرمایه،گزارش دهی و شفافیت و سهام شناور بسیار سختگیرانه تر از بازارهای دیگر خواهد بود.

وی بازار برتر را حائز شرایط افزایش بازه نوسان ارزیابی کرد و افزود: وقتی این بازار تشکیل شود مطمئنا سهام اندکی نیز در این بازار پذیرفته می‌شوند و در آنجا می‌توان دامنه نوسان را باز گذاشت و عددهای بالاتری را برای آن تعیین کرد، چراکه اکنون پنج  بازار در بورس و فرابورس داریم و باید بازاری که بنیادی تر است، بتواند دامنه نوسان بیشتری نیز داشته باشد. نه مثل شرایط قبلی بازار پایه که سهام با بنیاد ضعیف تر دامنه نوسان بیشتر داشته باشد. اکنون به سمت عکس این قضیه می رویم و این اتفاق مثبتی است.

ایران و هند همکاری‎های دفاعی خود را توسعه می‎دهند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در این دیدار، طرف هندی از پیشنهادات طرف ایرانی برای ارتقای مناسبات دفاعی به ویژه در زمینه های علمی – آموزشی، تبادل تجربیات و اطلاعات در زمینه مقابله با تروریسم، دزدی دریایی و امداد و نجات در آب های منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند و تبادل هیات ها در سطوح مختلف استقبال کرد.

علی چگنی در این ملاقات، با معرفی وابسته نظامی جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، پیام کتبی امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران را به همتای هندی وی تسلیم و گزارشی از توانمندی های ارزشمند ایران در زمینه تولیدات دفاعی مبتنی بر دانش بومی و خودکفایی را نیز ارائه کرد.

مردم کشورهای مختلف چقدر کار می‌کنند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، ارزیابی ساعات کاری در ۴۰ کشور توسعه یافته جهان نشان می دهد که متوسط ساعات کاری مردم در این کشورها تا پایان سال ۲۰۱۸ معادل ۳۶.۸ ساعت در هفته بوده است.

اسامی ۱۰ کشوری که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بالاترین ساعت کاری هفتگی را دارند در زیر آمده است:

۱- کلمبیا

مردم این کشور آمریکای جنوبی به طور متوسط ۴۷.۷ ساعت در هفته کار می‌کنند که بشیتر از هر کشور توسعه یافته دیگری در جهان بوده است. ۲۶.۶ درصد از شاغلین این کشور بیشتر از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۲- ترکیه

به طور متوسط شهروندان ترک ۴۷ ساعت در هفته کار می‌کنند. ۳۲ درصد کارکنان ترک بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۳- مکزیک

به طور متوسط شهروندان مکزیکی ۴۵.۱ ساعت در هفته کار می‌کنند. ۲۸.۷ درصد کارکنان این کشور بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۴- کاستاریکا

به طور متوسط شهروندان کاستاریکا ۴۴.۵ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۵- آفریقای جنوبی

به طور متوسط شهروندان آفریقای جنوبی ۴۲.۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. ۱۸ درصد کارکنان این کشور بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنند. تنها ۴۴ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله این کشور دارای شغلی هستند که به خاطرش دستمزد می‌گیرند.

۶- شیلی

به طور متوسط شهروندان مکزیکی ۴۲.۸ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۷- رژیم صهیونیستی

به طور متوسط شهروندان اسرائیلی ۴۰.۶ ساعت در هفته کار می‌کنند. ۱۵.۴ درصد کارکنان این کشور بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۸- لهستان

به طور متوسط شهروندان لهستانی ۳۹.۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. ۶۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سالاین کشور دارای شغل هستند.

۹- مجارستان

به طور متوسط شهروندان مجارستانی ۳۹.۶ ساعت در هفته کار می‌کنند.

۱۰- برزیل

به طور متوسط شهروندان برزیلی ۳۹.۵ ساعت در هفته کار می‌کنند.

هم چنین طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آمریکایی ها به طور متوسط ۳۸.۶ ساعت در هفته کار می‌کنند. هلندی‌ها با تنها ۲۹ ساعت، کمترین متوسط ساعت کاری هفتگی را در بین ۴۰ کشور توسعه یافته جهان تا پایان سال ۲۰۱۸ داشته اند.

پوتین و نتانیاهو دیدار کردند

به گزارش روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به سوچی سفر کرده است، دیدار کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، پوتین در دیدار با نتانیاهو دعوت وی برای سفر به اسرائیل در اوایل سال آینده میلادی را پذیرفت و بر اهمیت همکاری امنیتی بین دو طرف تاکید کرد.

نتانیاهو هم در دیدار با پوتین همکاری امنیتی با روسیه را برای اسرائیل بسیار مهم اعلام کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که در برابر تهدیدات ایران که به دنبال استفاده از خاک سوریه علیه اسرائیل است، کوتاه نخواهد آمد و به هرگونه تهدید ایران از خاک سوریه پاسخ خواهد داد.

 

دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان +تصاویر



عزاداران حسینی عصر روز چهارشنبه / مصادف با یازدهم محرم/ با حضور در دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان ضمن تسلیت به ساحت مقدس صاحب‌الزمان(عج) با مصیبت‌های عقیله بنی هاشم و اسرای کربلا همنوا شدند.




کد خبر:
۳۸۰۱۱۵


منبع :
ایرنا